افزایش قیمت خودرو فقط با مجوز شورای رقابت
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۵۷۲۸
وزیر اقتصاد گفت: خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد مگر اینکه صورت‌حساب‌های بررسی‌شده آن‌ها در خصوص هزینه تمام شده تولید، تأیید شود یا اینکه شورای رقابت مجوز بدهد.
به گزارش ایران اکونومیست، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد واردات خودرو گفت: عدم تولید کافی خودرو متناسب با نیاز بازار طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ تشدید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تلاش دولت سیزدهم از ابتدا این بود که تولید را به بالای یک میلیون دستگاه خودرو در سال برساند و که این هدف در سال گذشته محقق شد و امیدواریم امسال بیش از سال گذشته شاهد رشد تولید خودرو باشیم.
خاندوزی تصریح کرد: در هفت ماهه اول سال جاری، تولید انواع خودرو نسبت به هفت ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته و ۶۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است.
وی ادامه داد: تولید خودروی سواری ۱۹ درصد، وانت ۴۷ درصد، کامیون کامیونت و کشنده‌ها ۳۵ درصد در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است و امیدواریم ناترازی عرضه و تقاضای خودرو که به افزایش قیمت‌ها منجر شده، برطرف شود.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین از ابتدای برقراری واردات خودرو تا به امروز ۱۱ هزار دستگاه خودرو یا وارد شده یا در آستانه ورود به کشور است که مسیرهای تشریفات قانونی را برای ترخیص گمرکی طی می‌کند.
خاندوزی درباره سامانه یکپارچه خودرو گفت: قاعده‌ای که دولت سیزدهم دارد این است که خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد مگر اینکه صورت‌حساب‌های بررسی‌شده آن‌ها در خصوص هزینه تمام شده تولید، تأیید شود یا اینکه شورای رقابت مجوز بدهد.
وی تصریح کرد: اگر در زمان توافق، خودروساز قیمتی اعلام کرده باشد، باید خودروساز همان نرخ را رعایت کند و خودرو را با همان قیمت، به متقاضی تحویل دهد.
وی با بیان اینکه وزارت صمت پیگیر تخلفات خواهد بود، گفت: سامانه‌ای برای شکایت‌های مردمی در مورد عملکرد خودروسازان برای فروش خودرو معرفی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۵۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است